کمیسیون مالی مجلس ملی فرانسه اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که دارندگان کریپتو در کیف پول شخصی را موظف می‌کند اگر ارزش دارایی‌شان به ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار) یا بیشتر برسد، آن را به اداره‌ی مالیات اعلام کنند. جریمه‌ی اعلام نکردن تا ۱۰ هزار یورو است.
جزئیات اصلاحیه
- این متن با شماره‌ی I-CF821 قرار است بندی تازه به قانون عمومی مالیات فرانسه اضافه کند.
- پیشنهاددهندگان آن شارل دو کورسون، ژان‌پیر باتای و میشل کاستلانی از گروه پارلمانی LIOT هستند و هدف را مقابله با فرار مالیاتی عنوان کرده‌اند.
- الزام فقط شامل دارایی‌هایی است که نزد ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو نگهداری نمی‌شوند؛ یعنی کیف پول‌هایی که کلید خصوصی‌شان دست خود مالک است.
- ملاک محاسبه، ارزش دارایی در ۳۱ دسامبر هر سال است.
طراحان طرح به یک تحقیق پارلمانی استناد کرده‌اند که بر اساس آن، سود سرمایه‌ی کریپتو در سال ۲۰۲۱ به ۳.۵ میلیارد یورو رسید، در حالی که تنها ۴۰۰ میلیون یورو دارایی کریپتو در آن سال به مقامات مالیاتی اعلام شد.
بخشی از بسته‌ی بودجه ۲۰۲۷
این اصلاحیه یکی از پنج اصلاحیه‌ی مرتبط با کریپتو در لایحه‌ی بودجه‌ی ۲۰۲۷ است. در همین بسته، مشمول کردن مالیات خروج برای دارایی کریپتو بالای ۸۰۰ هزار یورو هنگام مهاجرت و پایان تعویق مالیاتی هنگام تبدیل کریپتو به استیبل‌کوین‌های با پشتوانه‌ی ارز فیات (مشمول مالیات شدن این تبدیل‌ها از ژانویه ۲۰۲۷) هم تصویب شد. با این حال کمیسیون، بخش درآمدی بودجه را با ۳۱ رای مخالف در برابر ۳ رای موافق رد کرد و بحث در صحن مجلس از متن اولیه‌ی دولت آغاز می‌شود که هیچ‌کدام از این اصلاحیه‌ها را ندارد. بنابراین نمایندگان باید آن‌ها را دوباره مطرح کنند تا به قانون تبدیل شوند.
واکنش‌ها و نگرانی امنیتی
این طرح با انتقاد چهره‌های فعال در صنعت روبه‌رو شد. رند هندی، بنیان‌گذار Zama، به دارندگان کریپتو در فرانسه توصیه کرد کشور را ترک کنند. هری هالپین، مدیرعامل Nym، آن را ایده‌ای بسیار بد خواند و به پرونده‌ای اشاره کرد که در آن یک کارمند مالیاتی متهم به فروش اطلاعات به مجرمان است. نگرانی اصلی، افزایش آدم‌ربایی و حملات فیزیکی به دارندگان کریپتو در فرانسه است؛ از جمله ربوده شدن دیوید بالان، هم‌بنیان‌گذار لجر، و همسرش در سال ۲۰۲۵.
منبع: کوین‌تلگراف و دیکریپت